قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015 بملاحظة انتخاب مجلس المستشارين، من خلال تعبئة 131 ملاحظا وملاحظة خلال يومي الحملة ويوم الاقتراع. وقد توزع ملاحظو المجلس الذين تم اختيارهم طبقا للقانون المنظم لعملية الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات على مختلف أقاليم وعمالات المملكة.
وفي ما يتعلق بملاحظة الحملة، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتغطية اليومين الأخيرين (30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2015) وفق مخطط انتشار محدد مكن الملاحظين من تتبع أداء اللوائح المتنافسة، سواء تعلق الأمر بانتخاب ممثلي الجماعات الترابية أو ممثلي المأجورين أو بممثلي مختلف الغرف والمنظمات المهنية للمشغلين في الجهات.
كما لاحظ المجلس يوم الاقتراع (2 أكتوبر 2015) غالبية مكاتب التصويت و المكاتب المركزية ولجان الإحصاء، حيث تم توزيع ملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكيفية مكنت من تغطية متوازنة أخذت بعين الاعتبار التقاطعات الممكنة بين مجموعة من الجهات خصوصا فيما يتعلق بانتخابات ممثلي الغرف وانتخابات المنظمات المهنية للمشغلين. وقد قام كل ملاحظ بتتبع عملية اقتراع فئة معينة وحيدة على الأقل وتتبع جميع المراحل المرتبطة بها في إطار الدائرة الترابية المتفق عليها.
جدير بالذكر أن ملاحظة انتخاب مجلس المستشارين تعد أول عملية ملاحظة من نوعها منذ اعتماد القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
(الصورة: مجلس المستشارين)
